وضعت الدبلوماسية السعودية ملف السعودية وأمن الملاحة في صدارة جدول أعمالها على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين المنعقد في مدينة أتلانتا الأميركية، إذ أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان مباحثات منفصلة مع نظرائه في ألمانيا وفرنسا واليابان والبرازيل، حذّر خلالها من التهديدات التي تواجه الممرات البحرية في المنطقة، ودعا إلى ضمان حرية الملاحة واستقرار خطوط التجارة، وفق بيانات منفصلة أصدرتها وزارة الخارجية السعودية مساء السبت. وتكتسب هذه التحركات أهميتها من توقيتها؛ فهي تأتي في لحظة إقليمية مشحونة، تتقاطع فيها التوترات المرتبطة بإيران مع استمرار هجمات الحوثيين، بينما تبحث الاقتصادات الكبرى عن ضمانات لاستمرار تدفق الطاقة والسلع عبر واحد من أكثر أقاليم العالم حساسية.
ملف الملاحة يتقدم في الأجندة السعودية
لم يكن حضور ملف الممرات البحرية في أتلانتا طارئًا. ففي مارس 2026 شاركت المملكة، بوصفها دولة مدعوة، في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع قرب باريس، وكان أمن الملاحة وسلاسل الإمداد ضمن الموضوعات المطروحة على جدول أعماله، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس). وفي أواخر سبتمبر الماضي، أكد الأمير فيصل بن فرحان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن المملكة ودول المنطقة تعرضت لاعتداءات إيرانية، مشددًا على أن أي ترتيبات لأمن المنطقة ينبغي أن تكون شاملة وتتعامل مع مصادر التهديد، وداعيًا إلى حماية حرية الملاحة، وفي مقدمتها مضيقا هرمز وباب المندب، مع تأكيد دعم الرياض لمبادرات خفض التصعيد.
وعلى المستوى الثنائي، سبقت لقاءات أتلانتا اتصالات تمهيدية؛ ففي منتصف أكتوبر تلقى الوزير السعودي اتصالًا من نظيره الياباني توشيميتسو موتيغي، دان فيه الأخير بشدة الاعتداءات الحوثية المتكررة على المطارات والمنشآت المدنية في المملكة، وبحث الجانبان سبل التعاون لضمان أمن الطاقة وسلامة الملاحة. كما بحث الأمير فيصل هاتفيًا مع وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا قبل أيام العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلًا عن (واس).
ولمتابعة الأبعاد الجغرافية والقانونية للصراع على الممرات، يمكن الرجوع إلى ملفنا خريطتان لمضيق واحد: معركة هرمز على حق رسم الخريطة.
ماذا قال المسؤولون في أتلانتا؟
بحسب البيانات السعودية، بحث الأمير فيصل بن فرحان مع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول العلاقات الثنائية وأبرز المستجدات الإقليمية، وأكد أهمية تعزيز التنسيق الدولي لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، وحماية الممرات البحرية الإقليمية بما يضمن استمرار حركة التجارة العالمية وسلاستها. ومع الوزير الياباني موتيغي، تناولت المباحثات العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها استمرار الاعتداءات التي يشنها الحوثيون على أراضي المملكة.
وتكشف صياغة هذه البيانات، عند قراءتها مجتمعة، عن ثلاث رسائل. الأولى أن الرياض تقدّم أمن الملاحة بوصفه مصلحة دولية مشتركة لا شأنًا خليجيًا خالصًا، وهو ما يفسر الإحالة المتكررة إلى «التجارة العالمية». والثانية أن المملكة تربط بين استقرار الممرات ومعالجة مصادر التهديد، في امتداد لما طرحته في الأمم المتحدة عن ضرورة أن تكون الترتيبات الأمنية شاملة. والثالثة أن إدراج الاعتداءات الحوثية في صدارة المباحثات مع طوكيو يعكس سعيًا إلى تحويل التضامن السياسي المعلن إلى تنسيق عملي مع دولة يعتمد اقتصادها اعتمادًا كبيرًا على إمدادات الطاقة القادمة من الخليج.
لماذا هذا المزيج من الشركاء؟
اللافت في تحرك أتلانتا هو تنوع الشركاء الأربعة. فألمانيا وفرنسا تمثلان الثقل الأوروبي الذي يتأثر مباشرة بأي اضطراب في إمدادات الطاقة وسلاسل الشحن عبر البحر الأحمر وقناة السويس، في وقت تعاني فيه القارة من ضغوط أسعار الطاقة والغلاء، وهو ما رصدناه في مقال خريف الغضب: حين وصلت فاتورة هرمز إلى شوارع أوروبا. أما اليابان فتمثل آسيا المستوردة للطاقة، فيما تمثل البرازيل صوتًا مؤثرًا من دول الجنوب العالمي.
وفي تقديرنا، يعكس هذا المزيج نهجًا سعوديًا قائمًا على تنويع دوائر الشراكة وعدم حصر ملف الأمن الإقليمي في قناة واحدة. فالمملكة تبني، عبر هذه اللقاءات، قاعدة دعم متعددة الأقطاب لمبدأ حرية الملاحة، ما يمنح موقفها وزنًا إضافيًا في أي مفاوضات مقبلة حول ترتيبات المنطقة، سواء جرت في إطار أميركي أو دولي أوسع. كما أن اختيار منصة مجموعة العشرين، التي تضم أكبر اقتصادات العالم، يتيح للرياض مخاطبة الدول الأكثر تضررًا من أي تعطّل في سلاسل الإمداد مباشرة.
ومن زاوية موازين القوى، تتحرك الرياض في بيئة تتسم بالسيولة: تصعيد متقطع بين واشنطن وطهران، وتهديدات حوثية مستمرة، وقوى دولية كبرى تبحث عن دور في تأمين الممرات. وفي هذه البيئة، يبدو أن الدبلوماسية السعودية تسعى إلى أن تكون شريكًا لا غنى عنه في صياغة أي حل، بحكم موقعها المطل على البحر الأحمر والخليج العربي معًا، وثقلها في أسواق الطاقة العالمية.
الانعكاسات على المنطقة العربية
يتجاوز أثر هذا التحرك حدود المملكة؛ فاستقرار البحر الأحمر وباب المندب يرتبط مباشرة بحركة الملاحة في قناة السويس، ومن ثم بالمصالح الاقتصادية لمصر، كما يرتبط أمن الخليج ومضيق هرمز بصادرات الطاقة لدول مجلس التعاون كافة. ويتقاطع الموقف السعودي في هذا الإطار مع تحذيرات عربية متزامنة، من بينها الموقف المصري الذي تناولناه في خبر مصر تحذر من المنامة: تهديد أمن الخليج والممرات المائية ينذر بتداعيات عالمية واسعة، ما يشير إلى تشكّل خطاب عربي متقارب يربط أمن الممرات بالاستقرار الاقتصادي العالمي.
وعلى المدى المتوسط، قد يسهم حشد الدعم الدولي في تعزيز قدرة الدول العربية المطلة على الممرات على المطالبة بترتيبات أمنية تراعي مصالحها، بدل أن تُصاغ هذه الترتيبات بمعزل عنها.
السعودية وأمن الملاحة: ثلاثة سيناريوهات
السيناريو الأول: تنسيق دولي أوسع
يقوم على تحوّل المباحثات الثنائية إلى تفاهمات أوسع حول حماية الممرات، تنعكس في بيانات مشتركة أو مبادرات متعددة الأطراف. ومن مؤشرات ترجيحه: إدراج أمن الملاحة صراحة في مخرجات اجتماعات مجموعة العشرين، وتزايد الاتصالات السعودية مع العواصم الأوروبية والآسيوية، وإعلان آليات تعاون عملية في مجالي الطاقة والشحن.
السيناريو الثاني: استمرار التوتر وإدارة المخاطر
يفترض بقاء التهديدات قائمة مع تواصل الهجمات الحوثية وتذبذب المسار بين واشنطن وطهران، فيبقى الدور السعودي منصبًا على احتواء التداعيات وحشد المواقف الداعمة. ومؤشراته: تكرار الاعتداءات على المنشآت المدنية، واستمرار التلويح الأميركي باستئناف العمليات العسكرية ضد إيران.
السيناريو الثالث: انفراج تفاوضي يشمل ضمانات الملاحة
يقوم على نجاح مسارات خفض التصعيد التي أعلنت الرياض دعمها، بما يفضي إلى ترتيبات تشمل ضمانات لحرية الملاحة. ومن مؤشراته: استئناف قنوات التفاوض بين الأطراف المعنية، وتراجع وتيرة الحوادث البحرية، وانخراط القوى الكبرى في صياغة ضمانات جماعية. ويرتبط هذا المسار كذلك بالجهود السعودية لبناء أطر أمنية إقليمية، وهو ما تناولناه في ملف تحالف مكة الدفاعي.
تُظهر لقاءات أتلانتا أن الرياض تتعامل مع أمن الملاحة باعتباره قضية دولية تتطلب شراكات متعددة الاتجاهات، وأنها توظف حضورها في المحافل الكبرى، من مجموعة السبع إلى الأمم المتحدة ومجموعة العشرين، لتثبيت هذا المبدأ على أجندة القوى الاقتصادية الكبرى. ويبقى المحك الحقيقي في قدرة هذا الحشد الدبلوماسي على التحول إلى ترتيبات عملية تحمي الممرات وتحدّ من مصادر التهديد، وهو ما ستكشفه الأسابيع المقبلة في ضوء تطورات المواجهة الإقليمية.
