بمصادقة البرلمان التركي يوم الخميس الخامس من نوفمبر، دخلت اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان مرحلة جديدة، إذ استكملت أنقرة إجراءاتها الدستورية الداخلية لإقرار تحالف ينص على أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث يُعد هجومًا عليها جميعًا. وبحسب ما نقلته وكالتا رويترز وفرانس برس، فإن المصادقة تُلزم صاحب ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي بمساندة شريكيه في حال تعرضهما لهجوم، وتأتي فيما لا تزال الرياض تواجه هجمات جماعة الحوثي المدعومة من إيران. وتكمن أهمية الخطوة في توقيتها، فالمنطقة تترقب قرارًا أميركيًا بشأن إيران، وإسرائيل تعيش أزمة تشكيل حكومة، والممرات البحرية في البحر الأحمر والخليج تحت ضغط متواصل.
خلفية الاتفاقية: من التوقيع في مكة إلى قاعة البرلمان
وُقّعت الاتفاقية في مكة المكرمة في السابع من أغسطس الماضي بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف. ووفق نص الاتفاقية الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، تهدف إلى تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، وتشمل تطوير مختلف أوجه التعاون الدفاعي بين الأطراف الثلاثة، ومنها الصناعات الدفاعية والتدريب وتبادل الخبرات.
وفي نهاية أغسطس عقدت اللجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية المنبثقة عن الاتفاقية أول اجتماعاتها في إسطنبول، بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان في الدول الثلاث. وفي الثاني عشر من أكتوبر أعلن أردوغان أن بلاده ستحيل الاتفاقية إلى البرلمان، ثم أفادت ثلاثة مصادر برلمانية لرويترز في العشرين من الشهر نفسه بأن الإحالة تمت. وأقرت لجنة الشؤون الخارجية مشروع قانون التصديق في السابع والعشرين من أكتوبر، قبل أن تقره الجمعية العامة بمواده كاملة هذا الأسبوع.
ولا تنطلق الاتفاقية من فراغ، فقد سبقتها اتفاقية دفاع استراتيجي متبادل بين السعودية وباكستان وُقّعت في سبتمبر 2025، لتأتي اتفاقية مكة توسيعًا لهذا الإطار الثنائي إلى صيغة ثلاثية تضم قوة أطلسية.
ماذا قال المسؤولون عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك
حرص المسؤولون الأتراك منذ البداية على تقديم الاتفاقية بوصفها دفاعية لا تستهدف طرفًا بعينه. فقد قال أردوغان، في إجابات عن أسئلة مجلة نيوزويك الأميركية، إن الاتفاقية لا ينبغي النظر إليها حلفًا موجهًا ضد إيران أو إسرائيل أو أي دولة ثالثة، وإنها تستند إلى المادة الحادية والخمسين من ميثاق الأمم المتحدة الخاصة بحق الدفاع المشروع عن النفس، مضيفًا أن أنقرة تريد تعزيز أمنها وقدرتها على الردع.
وقال وزير الخارجية هاكان فيدان، بحسب وكالة الأناضول، إن الاتفاقية دفاعية وليست هجومية، وإن بلاده لن ترسل قوات إلى أراضي دولة أخرى لشن هجوم منها. وخلال مناقشات لجنة الشؤون الخارجية أكد نائب وزير الخارجية التركي أن الاتفاقية لا تستهدف أي دولة ولا تتعارض مع التزامات أنقرة في حلف الناتو.
أما رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران فوصف الاتفاقية بأنها مرحلة مهمة نحو مأسسة التعاون الاستراتيجي بين الدول الثلاث، تقوم على مبدأ تحمل دول المنطقة مسؤولية معالجة قضاياها. وفي المقابل، توقع رئيس البرلمان نعمان قورتولموش أن تتوسع الاتفاقية لتشمل دولًا أخرى في العالم الإسلامي، بل وإيران نفسها.
وما بين السطور أن أنقرة تخاطب ثلاثة جماهير في وقت واحد: حلفاءها في الناتو بتأكيد عدم التعارض، وطهران بنفي العداء وفتح باب الانضمام نظريًا، والرياض بتأكيد جدية الالتزام. فقد قال أردوغان في أكتوبر إن بلاده تقف إلى جانب السعودية وشعبها في مواجهة الهجمات، منددًا بهجمات الحوثيين. وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت في سبتمبر توجه رئيس الأركان العامة الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو إلى المملكة لاجتماع عاجل مع نظيريه السعودي والباكستاني لبحث سبل المساندة وفق الاتفاقية، فيما أعلنت اللجنة الاستراتيجية للتحالف الانتقال الفوري إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك.
مصالح الأطراف وموازين القوة
في قراءتنا، تجمع الاتفاقية ثلاثة أنواع من الوزن: ثقلًا سياسيًا واقتصاديًا ودينيًا تمثله السعودية، وصناعة دفاعية تركية أثبتت حضورها في الطائرات المسيّرة وأنظمة الدفاع الجوي، وقوة عسكرية باكستانية كبيرة العدد تملك خبرة طويلة في التعاون العسكري مع المملكة. وبالنسبة إلى الرياض، توفر الاتفاقية مظلة ردع متعددة المصادر في لحظة تراجع اليقين بشأن ثبات الالتزامات الخارجية، دون أن تحل محل شراكاتها القائمة مع واشنطن.
وتجد أنقرة في الاتفاقية فرصة لترسيخ موقعها لاعبًا أمنيًا في الخليج، وسوقًا واسعة لصناعاتها الدفاعية. وقد أشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان إلى أن الاتفاقية تستهدف تعزيز الردع الإقليمي ومكافحة الإرهاب وتطوير الصناعات الدفاعية، بينما وصفها المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشيليك بأنها ثمرة نهج بلاده في إرساء الردع الإقليمي. ولافت أن نواب البرلمان، بحسب ما نُقل عن المداولات، شددوا على ضرورة التعامل مع التهديد الإسرائيلي باعتباره واقعًا جيوسياسيًا، ما يكشف أن البعد الإسرائيلي حاضر في الحسابات التركية الداخلية رغم النفي الرسمي.
أما إسرائيل فقد قرأت المشهد بمنظارها الخاص، إذ عرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خريطة تضع السعودية وباكستان وتركيا ومصر ضمن ما سماه تحالفًا سنيًا، وهي قراءة ترفضها أنقرة التي تؤكد أنها لا تتعامل مع أحداث المنطقة من منظور مذهبي أو عرقي. وفي الجهة الأخرى، هاجم زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي الاتفاقية، معتبرًا إياها محاولة سعودية لإشراك تركيا وباكستان.
الانعكاسات على المنطقة العربية
على المدى القريب، يتمثل الأثر الأوضح في معادلة الردع مع الحوثيين، فالجماعة باتت تواجه احتمال أن يقابل أي تصعيد ضد المملكة بقدرات دفاعية مشتركة، وخصوصًا في الدفاع الجوي ومواجهة المسيّرات. وسبق أن نقلت رويترز عن نائب تركي أن أنقرة ستطرح على البرلمان تفويضًا يسمح بنشر أفراد عسكريين، وهو ما سيحدد عمليًا حجم الحضور التركي على الأرض.
وعلى المدى الأبعد، تفتح الاتفاقية الباب أمام نموذج لأمن إقليمي تصوغه دول المنطقة، يتقاطع مع جهود المملكة في حشد الشركاء لتأمين الممرات البحرية. كما يتزامن مع مرحلة ترقب لمآلات المفاوضات الإيرانية الأميركية، ومع حالة السيولة السياسية في إسرائيل بعد انتخابات أفرزت برلمانًا معلقًا، ما يجعل أي تحالف دفاعي إقليمي عنصرًا مؤثرًا في حسابات جميع الأطراف.
سيناريوهات المرحلة المقبلة ومؤشرات ترجيحها
السيناريو الأول: ردع فعّال دون انخراط مباشر
تكتفي الأطراف بتعزيز الدفاعات الجوية وتبادل المعلومات والتدريب، فيتراجع زخم الهجمات على المملكة بفعل ارتفاع كلفتها. ومن مؤشراته: تفويض برلماني تركي محدود الطابع يركز على المهام الدفاعية والاستشارية، واستمرار تأكيد أنقرة الطابع الدفاعي للاتفاقية كما عبر عنه فيدان. ويبدو هذا السيناريو الأرجح في المدى القريب.
السيناريو الثاني: تفعيل عسكري موسّع
إذا تصاعدت الهجمات الحوثية نوعيًا، قد تتجه الأطراف إلى نشر قدرات أكبر في المملكة. ومن مؤشراته: توسيع نطاق التفويض التركي، وإعلان اللجنة الاستراتيجية خطوات عملياتية جديدة، وتغير لهجة إسلام آباد نحو التزامات ميدانية معلنة.
السيناريو الثالث: توسيع العضوية وتحول التحالف إلى إطار أمني أوسع
وهو ما ألمح إليه رئيس البرلمان التركي. ومؤشراته: دعوات رسمية لدول جديدة، أو تقارب إقليمي يخفف حدة التوتر مع طهران. غير أن هذا المسار يبقى مرهونًا بتطورات الملف الإيراني والقرار الأميركي المنتظر.
تنقل مصادقة البرلمان التركي اتفاقية مكة للدفاع المشترك من إعلان سياسي إلى التزام قانوني ملزم لأنقرة، في لحظة تواجه فيها المملكة تهديدات متواصلة من الحوثيين. والاختبار الحقيقي لن يكون في النصوص، بل في ترجمتها إلى قدرات ميدانية تحقق الردع دون انزلاق إلى مواجهة أوسع. وإن نجحت الأطراف الثلاثة في هذه المعادلة، فقد تكون المنطقة أمام أول نموذج عملي لأمن جماعي تصوغه قوى إقليمية بنفسها.
