قال وزير الاقتصاد المعرفي والشركات الناشئة والمؤسسات المصغرة نور الدين وداح في مقابلة صحفية نُشرت يوم الأحد 8 نوفمبر 2026 إن الجزائر تجري مفاوضات متقدمة مع مؤسسة التمويل الدولية، الذراع المخصصة للقطاع الخاص داخل مجموعة البنك الدولي، لإنشاء صندوق استثمار يدعم الشركات الناشئة في البلاد. وبحسب ما أُعلن، لم يُحدَّد بعد مبلغ الصندوق ولا جدوله الزمني، وتجري المحادثات بالتنسيق مع وزارة المالية.
مؤتمر ديسمبر وأرقام التمويل المتوقعة
أوضح الوزير أن البنك الدولي يهتم خصوصًا بالشركات التي تنمو في السوق الجزائرية ولها فرص للتوسع في أفريقيا وأوروبا. وسيُعقد المؤتمر الأفريقي الخامس للشركات الناشئة في الجزائر العاصمة من 5 إلى 7 ديسمبر المقبل، ويتوقع المنظمون أكثر من 25 ألف مشارك و40 وفدًا أفريقيًا يقودها وزراء، إضافة إلى نحو 150 مستثمرًا أكد 98 منهم حضورهم. وتستهدف الشركات الجزائرية جمع أكثر من 10 ملايين دولار من مستثمرين دوليين خلال المؤتمر، بحسب الوزير، مع الإشارة إلى أن المبلغ النهائي مرهون باهتمام المستثمرين بالحلول المعروضة.
في الإطار نفسه، تسري منذ الأول من يناير 2026 قاعدة تلزم الشركات الخاضعة للقانون الجزائري التي يبلغ رقم أعمالها ملياري دينار على الأقل بتخصيص 1 في المائة على الأقل من ربحها الخاضع للضريبة للبحث والتطوير أو الابتكار، وذلك بموجب قانون المالية لعام 2026. ويعادل سقف ملياري دينار نحو 15 مليون دولار. ونُشر قرار يحدد النفقات المعترف بها في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 نوفمبر، وتشمل شراء حلول من شركات ناشئة أو تمويل بحوث في مخابر أو الاستثمار في رأسمال شركات ناشئة. وقال الوزير إن هذه الآلية يُفترض أن توفر سنويًا عدة مئات الملايين من الدولارات للبحث والابتكار.
قاعدة صغيرة تتوسع
يُظهر السياق تطورًا واضحًا في القطاع. فقد كان عدد الشركات الناشئة في الجزائر نحو 200 شركة في 2020 بحسب الوزير، أما اليوم فتُحصى أكثر من 15 ألف مشروع مبتكر، تشمل الشركات الناشئة وحاضنات الأعمال ومسرّعات النمو، ولذلك لا يعني هذا الرقم عدد الشركات الناشئة وحدها. وعلى المستوى الاقتصادي العام، أشار البنك الدولي إلى أن الجزائر ضاعفت صادراتها غير النفطية ثلاث مرات منذ 2017 لتبلغ 5.1 مليار دولار في 2023، في محاولة لتقليل الاعتماد على المحروقات. وتبقى قضية التمويل بعد السنوات الأولى للشركات الناشئة التحدي الأبرز، بحسب ما ورد في التغطية الصحفية، وهو ما يجعل الصندوق المرتقب مهمًا.
ما المتوقع؟
يتجه الاهتمام الآن إلى مؤتمر ديسمبر، إذ يُنتظر أن تُعلن فيه أرقام الصفقات الفعلية وربما تفاصيل الصندوق مع البنك الدولي. وتشير قراءتنا إلى أن نجاح المشروع سيتوقف على تحويل المفاوضات إلى التزامات مالية محددة، وعلى قدرة الآلية الضريبية للبحث والتطوير على تحويل الالتزام القانوني إلى تمويل فعلي للشركات الناشئة. ويمكن الاطلاع على سياق مماثل في تغطيتنا لتطور القروض البنكية في المغرب التي تتجاوز 1333 مليار درهم.
