تشهد السنوات الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في أعداد المواطنين الأمريكيين الذين يتخذون قراراً مصيرياً بالتخلي عن جنسيتهم، في ظاهرة تدفعها دوافع متشابكة تتراوح بين الضغوط المالية الهائلة الناتجة عن النظام الضريبي الفريد في الولايات المتحدة، والرغبة في قطع الصلة السياسية مع بلد يشهد انقسامات عميقة، وصولاً إلى رغبة شخصية في إعادة تعريف الهوية والانتماء.
ورغم صعوبة الحصول على إحصاءات رسمية دقيقة من وزارة الخارجية أو مصلحة الضرائب الأمريكية، إلا أن البيانات غير المباشرة وتقارير المنظمات المتخصصة تشير إلى أن هذا الخيار لم يعد حكراً على قلة قليلة، بل تحول إلى مسار يفكر فيه عشرات الآلاف من المغتربين حول العالم.
قصة إيرين كلات: من ويسكونسن إلى نيوزيلندا
تجسد القصة الشخصية لإيرين كلات (34 عاماً) النموذج الحي لهذه الموجة؛ فبعد وصولها إلى نيوزيلندا قبل عقد من الزمان بتأشيرة عمل موسمية هرباً من الأجواء الشخصية والسياسية في الولايات المتحدة عام 2016، شعرت بأن كل شيء “في مكانه الصحيح”.
وبعد أن عملت في مزارع الألبان وتزوجت من مواطن إنجليزي مقيم هناك، حصلت على الجنسية النيوزيلندية في مايو 2025، لتقرر فوراً دفع رسوم التخلي عن جنسيتها الأمريكية (التي كانت تبلغ آنذاك 2,350 دولاراً قبل تخفيضها لاحقاً) وأداء القسم النهائي.
وتؤكد كلات أنها لا تشعر بأي ندم، مشيرة إلى فقدانها للشعور بالوطنية تجاه الولايات المتحدة وخيبة أملها من مسار البلاد، خاصة مع تزامن قرارها النهائي مع اندلاع الحرب على إيران.
أرقام صامتة ومؤشرات على طفرة قياسية
ورغم امتناع وزارة الخارجية الأمريكية ومصلحة الضرائب (IRS) عن نشر أرقام مجمعة رسمية، تكشف تقارير منظمة “Americans Overseas” عن حجم الظاهرة؛ حيث أُدرج 4,889 شخصاً في قائمة المتخلين لعام 2025، وهو الأعلى منذ عام 2020 الذي سجل 6,705 حالة.
وتتوقع المنظمة زيادة بنسبة 15% هذا العام، بينما تؤكد تقديم الاستشارات لنحو 40 ألف مغترب أمريكي، معظمهم يحملون جنسيات مزدوجة، يدرسون هذه الخطوة بجدية.
ويشير دان دورلاخر، الشريك المؤسس للمنظمة، إلى أن الغالبية العظمى من هؤلاء يدفعهم العبء الضريبي وليس فقط الدوافع السياسية.
العبء الضريبي: الدافع المالي الأقوى
ويُعتبر النظام الضريبي الأمريكي، الذي يلزم مواطنيه بتقديم إقرارات ودفع ضرائب على دخولهم العالمية بغض النظر عن مكان إقامتهم، المحرك الرئيسي لهذه الظاهرة وفقاً لجوناثان دي تيغرمان، الخبير الضريبي في زيورخ.
فالولايات المتحدة هي واحدة من دولتين فقط في العالم تطبق هذا القانون، مما يجعل الحياة في الخارج مكلفة ومعقدة إدارياً للكثيرين.
ويوضح الخبراء أن هذا العامل المالي يتفوق غالباً على الأسباب السياسية في دفع الأفراد لاتخاذ قرار التخلي، رغم أن الأحداث السياسية تبقى شرارة محفزة للبعض.
تعقيدات بيروقراطية وتخفيض الرسوم كحافز
تمر عملية التخلي عن الجنسية بمسار قانوني معقد يتطلب إثبات الحق في الإقامة ببلد آخر، وتحديث الإقرارات الضريبية لخمس سنوات سابقة، وأداء قسم شخصي أمام قنصل أمريكي خارج الأراضي الأمريكية.
وعانت كلات من بطء الإجراءات البيروقراطية بانتظار ردود لعدة أشهر، لكن التخفيض الأخير للرسوم بنسبة 80% شكل حافزاً قوياً للكثيرين ممن كانوا مترددين، مثل جينيفر سونتاغ المقيمة في صقلية، التي اعتبرت انتخاب دونالد ترامب عام 2016 “القشة الأخيرة”، وهي تستعد الآن لإتمام إجراءاتها بعد مراجعة حساباتها المالية.
أزمة هوية وعواقب لا رجعة فيها
إلى جانب العوامل المالية والسياسية، يعيش بعض الأمريكيين المغتربين، مثل كارولين كيريكيلا المقيمة في إيطاليا، حالة من الارتباك الهوياتي تدفعهم للتفكير في التخلي عن جواز سفرهم الأمريكي لتعزيز انتمائهم الأوروبي الجديد، خاصة مع استقرار حياتهم العائلية والمهنية خارج الولايات المتحدة.
ومع ذلك، يحذر خبراء قانونيون مثل براد برنستاين من خطورة الاستخفاف بعواقب هذا القرار، حيث يفقد المتخلي مزايا الجنسية الأمريكية بما فيها حرية التنقل العالمي ليُعامل كأجنبي كامل.
ويرى علماء نفس أن الأمر يمثل تحولاً وجودياً عميقاً يسعى من خلاله الأفراد لتبني هويات اجتماعية جديدة وقطع الصلة النهائية بماضيهم الأمريكي.
