أعلنت شركة بومار كومباني الجزائرية، المصنّعة لتلفزيونات علامة «ستريم»، عقدًا أوليًا لتصدير 500 ألف جهاز خلال الربع الأول من عام 2027. جاء الإعلان في لقاء ثانٍ مع الصحافة نظّمته الشركة في العاصمة الجزائر يوم الاثنين 9 نوفمبر، وخُصص لشروط التصدير والمعايير الدولية والابتكار.
الرقم لافت لأن الصناعة الإلكترونية الجزائرية ظلت عقودًا موجّهة إلى السوق المحلية في معظمها. أن تعلن شركة جزائرية عقدًا خارجيًا بنصف مليون جهاز يعني أن مصنعًا في البليدة يُراد له أن يعمل لحساب أسواق أخرى قبل أن يعمل لحساب السوق المحلية. ويهم ذلك كل من يتابع محاولة الجزائر تنويع صادراتها بعيدًا عن المحروقات.
مصنع البليدة وهدف 85 بالمئة للتصدير
بحسب ما أعلنته الشركة، قد تتجاوز طاقة مصنعها الجديد في البليدة ثلاثة ملايين تلفزيون في السنة. وتضع بومار كومباني هدفًا بأن توجّه أكثر من 85 بالمئة من إنتاجها إلى الخارج. وتعتمد في ذلك على أمرين: تطوير علامة «ستريم» نفسها، وعقود تصنيع لحساب الغير بنظامي OEM وODM. في النظام الأول تنتج الشركة أجهزة تُباع بعلامة المشتري. وفي الثاني تصمم المنتج وتصنعه ليحمل علامة غيرها.
وذكرت الشركة أن رقم الأعمال المعلن يتراوح بين 12 و15 مليون دولار. ولم يتبيّن من المعطيات المنشورة هل يخص هذا الرقم العقد الأول وحده أم نشاط الشركة عمومًا، ولذلك لا يصح احتسابه سعرًا للجهاز الواحد.
وأفادت الشركة بأن اللقاء الأول في سلسلة «أفتر وورك» مع الصحافة تناول إتقان الصناعة والتكنولوجيا. أما الثاني فاتجه إلى القيود العملية للتصدير، ومنها الالتزام بالمعايير الدولية التي تشترطها الأسواق المستوردة. وهذا هو الاختبار الحقيقي لأي مصنع يستهدف الخارج، فالمشتري الأجنبي لا يقبل منتجًا لا يستوفي شروط السلامة والجودة في بلده.
اختبار الشحنة الأولى
لم تكشف الشركة في ما نُشر عن وجهة العقد الأول ولا عن اسم المشتري. وهذه معلومات ستحدد وزن الصفقة. فعقد 500 ألف جهاز بعلامة «ستريم» يختلف في دلالته عن عقد تصنيع لحساب علامة أجنبية، وإن كان كلاهما يثبت قدرة المصنع على تلبية طلبات كبيرة.
يندرج الإعلان ضمن اهتمام جزائري أوسع بتمويل المشاريع الصناعية والناشئة. وكانت الجزائر قد دخلت في مفاوضات مع البنك الدولي لإنشاء صندوق استثمار للشركات الناشئة، في مسعى لتوسيع قاعدة الشركات القادرة على النمو خارج القطاعات التقليدية. لكن الصناعات التحويلية تحتاج إلى أكثر من التمويل: تحتاج إلى سلاسل توريد مستقرة وشهادات مطابقة وخطوط شحن، وهي الملفات التي قالت بومار كومباني إنها وضعتها على طاولة النقاش.
والموعد الذي يمكن قياس الإعلان عليه معروف: الربع الأول من 2027، أي بعد أقل من شهرين على نهاية العام الحالي. فإذا خرجت الدفعات الأولى من البليدة في موعدها، تكون الشركة قد انتقلت من الأرقام المعلنة في قاعة اجتماعات بالجزائر إلى بيانات الجمارك والموانئ. وإن تأخرت، فسيظهر ذلك أيضًا في أول أرقام الربع.
ولم تُعلن الشركة بعد جدولًا للشحنات ولا عدد الأجهزة التي ستغادر المصنع شهريًا. وهذا ما سيراقبه المتابعون مع اقتراب مطلع العام المقبل.
