يصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا في زيارة تستمر يومين بدعوة من الرئيس إيمانويل ماكرون، وسط مساعٍ لتعزيز الشراكة بين البلدين وتوقيع عدد من الاتفاقيات.
وغادر الأمير محمد بن سلمان السعودية اليوم الجمعة متوجهاً إلى فرنسا استجابةً لدعوة ماكرون، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية.
وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن الزيارة ستشهد توقيع “عدد كبير من الاتفاقيات” الاقتصادية، في مؤشر على “دينامية العلاقات الفرنسية-السعودية في سياق توتر إقليمي”.
وأوضح قصر الإليزيه، في إحاطة صحفية الجمعة، أن “الأمور ما زالت قيد النقاش في ما يتّصل ببعض المشاريع، لكن سيتم توقيع كثير من الاتفاقيات الاقتصادية في مختلف القطاعات الاثنين”، مشيراً بشكل خاص إلى النقل والطاقة والصحة.
ومن المقرر أن يلتقي الزعيمان في باريس لمناقشة سبل تنويع مسارات نقل الطاقة والخدمات اللوجستية، بما في ذلك المسارات البحرية، فضلاً عن مشروعات بديلة لخطوط الأنابيب والسكك الحديدية الإقليمية، بحسب مسؤولة في الرئاسة الفرنسية.
مجلس الشراكة الاستراتيجية ينعقد للمرة الأولى
يُعقد الاثنين اجتماع وزاري “لمناقشة تنويع مسارات إمدادات الطاقة”، في حين تواصل إيران إغلاق مضيق هرمز، الممر الاستراتيجي لعبور المحروقات. كما يشهد اليوم نفسه انعقاد أول اجتماع لـ”مجلس الشراكة الاستراتيجية الفرنسي السعودي”، الذي أُعلن عن تأسيسه خلال زيارة ماكرون إلى المملكة في ديسمبر 2024.
وقالت مستشارة ماكرون للشرق الأوسط وشمال أفريقيا دورا كاتوتي إن باريس والرياض كثفتا منذ اندلاع الحرب العمل المشترك على تنويع طرق الإمداد، وأنشأتا آلية ثنائية للربط في مجالي الطاقة والخدمات اللوجستية بين الشرق الأوسط وأوروبا.
وأوضحت أن هذه الآلية ستجتمع على المستوى الوزاري الإثنين، بعدما أحرز الجانبان تقدماً في عدد من المشروعات ذات الأولوية. ويشارك ولي العهد في الزيارة بوفد وزاري موسع.
ملفات إقليمية على طاولة المباحثات
على الصعيدين الدبلوماسي والأمني، ستتمحور المناقشات حول التأزم الإقليمي وإغلاق مضيق هرمز والملف الإسرائيلي-الفلسطيني وحل الدولتين والأوضاع في لبنان وسوريا، إضافة إلى التعاون الثقافي، لا سيما في موقع العُلا.
وقالت كاتوتي إن جانباً مهماً من المباحثات سيتركز على الأزمة الإقليمية والحرب مع إيران، إلى جانب سبل الخروج من الأزمة.
واعتبرت الرئاسة الفرنسية أن الزيارة “حدث ينطوي على رمزية كبرى، لأنها الزيارة الخارجية الأولى منذ أشهر” لولي العهد السعودي.
برنامج الزيارة
يستهل ولي العهد زيارته الأحد بحضور الحفل الختامي لكأس العالم للرياضات الإلكترونية، وهي المسابقة العالمية التي تُقام خارج المملكة العربية السعودية للمرة الأولى.
ووصف بيان الإليزيه هذه الخطوة بأنها تعكس “الطموح المشترك لفرنسا والمملكة العربية السعودية في توظيف الرياضة والثقافة كأداتين لتقريب شعبي البلدين”.
وتُقام مراسم توقيع الاتفاقيات عصر الاثنين، فيما يتضمن برنامج الزيارة جلسة اقتصادية تجمع كبار الرؤساء التنفيذيين الفرنسيين بالوفد الاقتصادي المرافق لولي العهد، مع تركيز على السياحة والثقافة والترفيه والطاقة والألعاب الإلكترونية، إلى جانب استثمارات “صندوق الاستثمارات العامة” والمشروعات الصناعية الكبرى.
مشروع المدينة الترفيهية دون تأكيد
لم تجب الرئاسة الفرنسية لدى سؤالها عن مصير مشروع مشترك بين فرنسا وشركة استثمارية سعودية لإقامة مدينة ترفيهية في مقاطعة فال دواز، بالقرب من باريس، مستوحاة من “دراغون بول”، سلسلة الرسوم المتحركة والمانغا اليابانية.
وقالت الرئاسة: “لا نعلّق أبدا على مشاريع جار بحثها، أو قرارات، أو مفاوضات، ما لم يتم تأكيدها”.
في المقابل، شدد قصر الإليزيه على أن ماكرون “حريص على تشجيع وتعزيز الاستثمارات الأجنبية في فرنسا”، و”سيحرص على الدعوة إلى زيادة الاستثمارات السعودية في فرنسا”.
أرقام التجارة والاستثمار
بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 12 مليار دولار في 2025، فيما ارتفعت الاستثمارات الفرنسية في المملكة من 7 إلى 19 مليار ريال، لتقترب من ثلاثة أمثال مستواها السابق، وفق دراسة لـ”مركز الخليج للأبحاث” حول العلاقات السعودية-الفرنسية.
واستقطب “المنتدى السعودي الفرنسي للاستثمار”، الذي استضافته الرياض في ديسمبر 2024، أكثر من 800 مشارك، وشهد إبرام عقود واتفاقيات ومذكرات تفاهم في قطاعات متعددة.
كما أعلن “صندوق الاستثمارات العامة” السعودي عزمه افتتاح مكتب في باريس، فيما يسعى الجانب الفرنسي إلى جذب مزيد من الاستثمارات السعودية.
الطاقة: من النفط إلى الهيدروجين
تمثل الطاقة إحدى أكثر ركائز العلاقات السعودية الفرنسية رسوخاً، ويبرز التعاون بين “أرامكو السعودية” و”توتال إنرجيز”، ولا سيما عبر مصفاة “ساتورب”، نموذجاً للشراكات طويلة الأجل.
لكن أجندة التعاون لم تعد تقتصر على النفط والتكرير والبتروكيماويات، إذ تتسع لتشمل الطاقة المتجددة والهيدروجين وتخزين الطاقة وشبكات الكهرباء والمعادن الحيوية واحتجاز الكربون.
الدفاع والأمن البحري
يظل الدفاع والأمن من أبرز محاور العلاقات بين الرياض وباريس، بدءاً من المعدات والتدريب، وصولاً إلى تطوير القدرات البرية والجوية والبحرية.
ومع توجه السعودية إلى توطين الصناعات العسكرية في إطار “رؤية 2030″، تتغير طبيعة التعاون تدريجياً من علاقة تقوم على المورد والمشتري إلى نموذج يشمل نقل المعرفة والتدريب والصيانة والبحث والتطوير والإنتاج المشترك.
ويبرز الأمن البحري بوصفه مجالاً متزايد الأهمية، في ضوء المصالح المشتركة في حماية طرق التجارة والطاقة في الخليج والبحر الأحمر. وظهر هذا الملف في الاتصالات الأخيرة بين ولي العهد والرئيس الفرنسي، إذ أكد الجانبان أهمية الأمن والاستقرار وحرية الملاحة البحرية.
العلا: نموذج للتعاون الثقافي
منذ الاتفاق الحكومي المبرم في 2018 وإنشاء “الوكالة الفرنسية لتطوير العلا”، امتد التعاون بين البلدين إلى التخطيط الحضري والهندسة المعمارية والبيئة والفنون والثقافة والسياحة التراثية والتعليم والتدريب.
وأصبح التعاون الثقافي جزءاً من البنية الاستراتيجية للعلاقة، مع توسع الشراكات في المتاحف والآثار والفنون البصرية والسينما والتعليم والبحث والسياحة، بحسب دراسة “مركز الخليج للأبحاث”.
قرن من العلاقات الدبلوماسية
تعود العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وفرنسا إلى عام 1926، قبل أن تنشئ باريس بعثتها الدبلوماسية في جدة عام 1932. وشكلت زيارة الملك فيصل بن عبد العزيز إلى فرنسا عام 1967 ولقاؤه بالرئيس شارل ديغول إحدى المحطات المفصلية في مسار العلاقة.
وبرز التحول الأكبر خلال العقد الأخير، بالتزامن مع إطلاق “رؤية 2030″، إذ اتسعت مجالات التعاون لتشمل الاستثمار والسياحة والثقافة والبنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة والدفاع.
وتمنح هذه الزيارة، وفق ما خلصت إليه دراسة “مركز الخليج للأبحاث”، العلاقة إطاراً مؤسسياً على أعلى مستوى، يستهدف تحويل التفاهمات السياسية والاقتصادية إلى برامج ومشروعات قابلة للتنفيذ.
